الأربعاء، 29 يونيو 2011

رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء لـ«الصباح» ملف البطالة لن يعالج عبر"الحظائر" وبيع الأوهام للمتخرجين


تشهد المدن والقرى الداخلية منذ اشهر اجتماعات حزبية وسياسية بالجملة ينظم بعضها ممثلو الحكومة والبعض الآخر سياسيون وناشطون في الجمعيات. في الأثناء تتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في عدد من المدن الداخلية وتتفاقم معضلة البطالة وحالات التحركات العشوائية والاعتصامات الاحتجاجية..وسط صمت شبه كامل من القيادات الحزبية والسياسية رغم النداءات التي توجه بها اليها الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي..
التقينا السيد اسكندر الرقيقي رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء وكان معه الحوار التالي حول هذا الملف:

كيف تقيم كرئيس حزب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في البلاد؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال بصفتي خبيرا اقتصاديا وجامعيا تخرج من الجامعات الامريكية اسجل انه خلال سلسلة الزيارات التي قمت بها مع نخبة من قيادة الحزب ونشطائه الى مختلف الجهات في البلاد (قطعنا حوالي 10 الاف كلم) سجلت انتشار ظواهر اجتماعية وخيارات سياسية اقتصادية تنموية خاطئة لا تبشر بالخير وبالمعالجة العميقة والحقيقية للمشاكل التي ادت إلى الاحتجاجات الشعبية والشبابية وإلى ثورة 14 جانفي.
وللاسف فان المال العام يوجه حاليا في غير محله اما لـ"تخدير" العاطلين عن العمل عبر"منح رمزية" او لعمال الحضائر دون عمل..

مثلا؟

في بعض الولايات الداخلية سجلنا أن الحكومة رصدت ميزانيات ضخمة "للحضائر"أي أموالا تقدم شهريا للعاطلين عن العمل دون ان يقدموا عملا يذكر يساهم في تنمية الجهة. كما لا توزع هذه الاموال على اساس الجهد المبذول بل تقدم في بعض الحالات على اساس من هم اكثر"فتوة" و"اكثر تهديدا" للامن والاستقرار اي ان الهدف ليس تنمويا بل "وقائي" اتقاء لشرور المستفيد من المنحة..
ونحن كحزب بصدد تجهيز ملفات تثبت ان بعض الفارين من السجون من بين المستفيدين من منح " الحضائر"..بعد ان كلف بعضهم بلعب دور "سياسي مشبوه"..

التهميش في المناطق الساحلية ايضا

ما هي اهم استنتاجاتكم الميدانية لعشرات من المدن والقرى خلال الاشهر الثلاثة الماضية؟ هل شعرتم بوجود هوة بين نظرة السياسيين والمثقفين في العاصمة للاولويات السياسية وبين واقع تونس الاعماق؟

الزيارات الميدانية للمناطق الشعبية في الولايات الداخلية والساحلية جعلتنا نكتشف حقائق مرة بالجملة من بينها ان احزمة الفقر حول المدن والقرى تشمل كل جهات البلاد تقريبا بما في ذلك المدن والمناطق السياحية والصناعية الساحلية..
ومن بين ما يقض المضاجع فعلا ما اكتشفته من انتشار الياس وخيبة الامل من السياسيين ومن فرص التغيير والاصلاح والتجسيم الفوري لشعارات الثورة والشباب الذي استشهد وجرح واعتقل من اجلها..
شعبنا ليس في حاجة الى ترقيع والى وعود سياسية بل الى استراتيجية تنمية جديدة قولا وفعلا والى تفعيل "حزمة طوارئ" تنموية تعيد الثقة والامل للشباب ولمئات الالاف من العاطلين عن العمل..

الاضرابات العشوائية والاعتصامات

وكيف تقيم المناخ الاجتماعي العام في البلاد حاليا؟
وسط مناخ من الاستبشار بمحاكمة الطاغية ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد، تأتي أخبار من هنا وهناك لتنغص على الشعب التونسي فرحته بالثورة ولتصنع علامات استفهام عديدة حول مسار للإنقاذ الاقتصادي المنشود.
وإذا كان العمل النقابي جزءا من تاريخ بلادنا العريق، وشريكا في معركة الاستقلال وبناء الدولة، فان ما تحدثه الاعتصامات العشوائية تحت مظلة المطالب الشعبية من شانه أن يشوه هذه المقاصد النبيلة ويحرفها عن مسارها الصحيح.
ويجب على كل وطني غيور أن يستنكر ما حدث في ماطر بعد إغلاق مصنع ليوني لمدة ثلاثة أيام وهو المصنع الذي يشغل 6000 عامل نتيجة اعتصام غير شرعي تم بتحريض من بعض الانتهازيين تحت غطاء المطالب الاجتماعية والتمثيل النقابي الذي ليس في واقع الأمر سوى ابتزاز مبرمج يهدد أمننا الاقتصادي.
وبالمثل كان توقف مصبات القمامة في الاسبوع الفارط عن العمل في سوسة والحمامات ونابل طعنة في الصميم للسياحة التونسية وتهديدا خطيرا لصحة المواطنين. وقد تم طرد الألمان الذين يعالجون مياه الرشح بالباكتيريا البيولوجية من قبل من يدعون النضال النقابي مما كاد أن يؤدي إلى مشكلة بيئية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتضاف إلى مشاكلنا المتفاقمة ويضرب مناطقنا السياحية في المقتل.
إننا نؤكد أن تونس الثورة لن تكون رهينة لتجار الشعارات الجوفاء، ونهيب بالهياكل النقابية المسؤولية أن تضع حدا لتجاوزات بعض من يحسبون أنفسهم عليها، كما يعتبر انه آن الأوان لترشيد السلوك الاجتماعي حتى لا يتحول إلى نقمة على الشعب ويعصف بآمالنا وتطلعاتنا.
ليس هناك اخطر في هذه اللحظة التاريخية من قطع الشرايين الحيوية للاقتصاد وإغلاق أبواب الرزق أمام اليد العاملة، والحال أن ثورتنا قامت بالأساس ضد البطالة والفقر والتهميش.
ويجب على كل وطني غيور أن يندد بهذه الممارسات الفوضوية ويحمل المسؤولية لكل من يقف وراءها، فلا فرق بين مخلفات الاستبداد ومخلفات تخريب الاقتصاد، ولابد أن يقف المجتمع التونسي بكل أطيافه ضد الاعتصامات العشوائية حفاظا على مبادئ ثورته المجيدة.
حاوره كمال بن يونس

الثلاثاء، 28 يونيو 2011

وزاره النقل والتجهيز

وزاره النقل والتجهيز
الرتبه مهندس اول فى هندسه البرمجيات
تقنى فى اختصاص النظم الاعلاميه والبرمجيات - الملتيمديا والواب

مركز التجارب وتقنيات البناء - وزاره النقل والتجهيز

مركز التجارب وتقنيات البناء - وزاره النقل والتجهيز
الرتبه مهندس اول وتقنى هندسه مدنيه
تقنى كمياء
متصرف مساعد فى الارشيف
مساعد تقنى هندسه مدنيه
عامل
سائق شاحنات ثقيله


السبت، 25 يونيو 2011

الشركه التونسيه للاوتومتيزم بطريق سكره

الشركه التونسيه للاوتومتيزم بطريق سكره
انتداب تقنيين قادرين
فى الحداده العصريه
نجاره الالمنيوم
اوتومنيوم الابواب

الجمعة، 24 يونيو 2011

الخميس، 23 يونيو 2011

شركه الفا للسلامه

وظائف شركه الفا للسلامه
انتداب اعوان حراسه
للعمل فى تونس الكبرى ونابل وبنزرت 

الأربعاء، 22 يونيو 2011

وزاره الدفاع الوطنى - انتداب تلامذه ضباط صف لجيش البر

وزاره الدفاع الوطنى - انتداب تلامذه ضباط صف لجيش البر
فتيان وفتيات

خمسون ألف انتداب بين قطاع عام وخاص هذه السنة


عديد المشاغل والمحاور التي تناولها اللقاء المطول الذي خص به السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل "الصباح". وقد تعرض الحديث إلى تفاصيل الانتدابات المبرمجة لهذه السنة والمتوقع بلوغها 50 ألف انتداب بين قطاع عمومي وخاص.
كما تم تسليط الأضواء على فرص التشغيل بالخارج وآليات دفع الاستثمار بالجهات فضلا عن الإشكاليات التي صاحبت برنامج "أمل"... وفي ما يلي نص الحوار:

هل من توضيح لتفاصيل برنامج الانتداب الذي تم ضبطه خاصة أن الحكومة المؤقتة كانت وعدت بانتداب 40 ألف في القطاعين العام والخاص؟

هناك حاليا ما يقارب الـ9 آلاف موطن شغل متوفر على الموقع الالكتروني الذي يهم التشغيل وستتم عملية الانتدابات الفعلية تقريبا قبل موفى شهر جويلية بانتداب 21 ألف طالب شغل في الوظيفة العمومية التي ستكون في إطار مناظرة بالملفات.أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فهنالك تنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات لتجميع العروض ولتوفير أكبر عدد ممكن من فرص الانتداب. ومن المتوقع أن نتجاوز رقم الـ 40 ألف الذي وعدت به الحكومة وبلوغ 50 ألف انتداب موفى السنة بين عام وخاص سيما لو تظافرت جهود القطاع الخاص في مجال الاستثمار.

ما مدى تفاعل القطاع الخاص مع مسألة التشغيل؟

عملنا مع مختلف المؤسسات والغرف المهنية الممثلة للقطاع الخاص وطلبنا منهم مدنا بتوقعات البرمجة في مجال التشغيل على امتداد الـ3 سنوات القادمة. وقد لمسنا تجاوبا كبيرا سيما في المؤسسات الكبرى العاملة في قطاع الإعلامية التي كونت جمعية خاصة بها. ومن بين أهداف الجمعية تطوير مؤسساتها والإمكانيات المتاحة في ما يخص الانتداب. وتعمل المهنة حاليا على انتداب 300 طالب شغل. ومن المتوقع أن نحقق عديد الانتدابات في هذا المجال في غضون السنوات الثلاث القادمة مما يجعلها من القطاعات الواعدة لسوق الشغل.
ويقتصر دور هذه المؤسسات على تحديد حاجياتها من الكفاءات ويتمثل دور الوزارة في توفير التكوين الضروري لتنفيذ برامجها في مجال التشغيل.

فيما تواجه الوزارة إشكاليات في التعاطي مع الحصيلة الحالية من البطالة يتوقع توافد 700 ألف عاطل عن العمل أواخر شهر جوان: فكيف سيكون تعاملكم مع هذا الوضع؟

كنا قد أعلنا عن برنامج اقتصادي ذي قدرة تشغيلية عالية بصدد الانجاز سيوفر هذا حلولا ناجعة للبطالة بتامين فرص مباشرة للانتداب بالقطاع الخاص في انتظار استيعاب البقية.
وبالنسبة لتعامل الوزارة مع الرصيد الحالي من العاطلين عن العمل أو الإضافيين فان الوزارة ستعمل على رسكلة العاطلين ممن طالت فترة بطالتهم (سنتين) مع توفير تكوين في اختصاص يتميز بقدرة تشغيلية عالية. وبالتوازي مع هذا البرنامج الاقتصادي الطموح فان الوزارة تسعى إلى توفير ما يسمى بالمشاريع النموذجية في الاختصاصات ذات القدرة التشغيلية العالية وسيتمتع بهذه البرامج قرابة 15 الف شاب.

لماذا كل هذا التأخير في تحقيق انتدابات فعلية لا سيما أنكم توليتم الوزارة منذ حكومة الغنوشي الثانية؟

ليس هنالك تأخير استنادا إلى أننا تمكنا في ظرف 3 أشهر من ضبط انتدابات في الوظيفة العمومية قدرت ب 20 ألف وهو رقم لا يمكن اعتباره هينا. ثم إن الشباب العاطل عن العمل حاليا من أصحاب الشهائد العليا كفاءاتهم لا تسمح لهم بالاندماج في سوق الشغل. ولا بد في هذا الإطار من العمل على مضاعفة المجهود وتوفيرالتكوين والتكوين المستمرحتى يتسنى مواكبة سوق الشغل وهذا من شانه أن يضمن عملا قار ويحفظ كرامة الشخص.

كيف تفسرون تواصل الاعتصامات أمام مقر الوزارة ؟

نحن نتفهم جيدا وضعية العاطلين عن العمل ولكن في ما يتعلق بالشبان الثلاث الذين يواصلون الاعتصام أمام مقرالوزارة فهم من المنتفعين بالآلية 20 (و هي آلية أحدثت سنة 2001 تضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بهدف حث الجمعيات على تشغيل حاملي الشهادات العليا ويوقع طالب شغل عقد عمل مع الجمعية معينة لمدة 5 سنوات ويتحمل الصندوق 50 بالمائة من نسبة الأجور المسندة للمنتدبين) وقد طالبوا بتسوية وضعياتهم عبر إدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية والوزارات الراجعة بالنظر لموطن عقودهم سيما أن عددا كبيرا من الجمعيات قد اضمحل بعد ثورة 14 جانفي مما اضر بمصالح المتعاقدين معها. وقد شرحت لهم الوضع بأنه لا مجال للانتداب بصفة مباشرة في الوظيفة العمومية التي فتحت باب المناظرات لها وفقا لمقاييس مضبوطة تعتمد على الشفافية المطلقة فمن غير المعقول أن يكون الاعتصام مقياسا للانتداب. ولا مجال للتراجع في مقاييس الانتداب التي ستطبق على الجميع دون استثناء كما أنه لا بد من القطع نهائيا مع التجاوزات التي كان معمول بها في السابق.
ماهي الميزانية المخصصة لبرامج التشغيل في الجهات وماذا عن الحصيلة الفعلية للانتدابات في الولايات الداخلية؟

لا وجود لميزانية مخصصة للتشغيل في الجهات ولكن انطلاقا من مبدأ التشغيل حق لكل مواطن طلبنا من المؤسسات والوزارات توفير أكثر عدد ممكن من مواطن الشغل سيما في الجهات التي تواجه إشكاليات عديدة في التشغيل. ولكن تبقى الحصيلة الفعلية للانتدابات بالنسبة للجهات مقترنة بالقطاع الخاص وخاصة الاستثمار وما سيوفره من حلول. ولدينا في هذا الصدد مشاريع عديدة في الجهات من ذلك في القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وغيرهم من الولايات الداخلية تهم مؤسسات كبرى في مجال الصناعات الغذائية وكوابل السيارات. وكلها مشاريع تمت دراستها ومناقشتها في اللجنة العليا للاستثمار وأسندت الموافقة عليها. وتعد هذه المشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية مثلا في القصرين من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يقارب 5 آلاف موطن شغل علما وأن كل مشروع يتضمن روزنامة انجاز خاصة به. ولكن لا يمكن الإفصاح عنها حتى يعود الاستقرار خاصة ان هنالك شروط طالب بها غالبية المستثمرين أبرزها فك الاعتصامات وعودة الأمن والاستقرار.

هل من جديد بخصوص مجال التعاون الفني لا سيما مجال ابرام عقود العمل في الخارج ؟

تنكب الوزارة حاليا على ضبط الآليات التي تهم هجرة طالبي الشغل للعمل الموسمي إلى البلدان الشقيقة والصديقة والتي تضمن تكوينا تكميليا خاصة في مجال السياحة. وسنعمل مع فرنسا على توفير ما يقارب 7 آلاف منها 2500 عقد عمل يهم مجال مساعد ممرض وهي تمثل فرصا للتوظيف بالخارج بالتعاون مع البلدان الأجنبية فضلا عن الخليجية من ذلك الزيارة التي ساقوم بها الى قطر للتفاوض بشأن عقد العمل في هذا البلد الشقيق. ولكن لا بد من التوضيح أن الوزارة تعمل على توفير عقود عمل محددة زمنيا ومضبوطة بآجال معينة وفقا لطبيعة كل مؤسسة وقد تدوم سنة أو أكثر وقد تتحول إلى انتدابات فعلية.

كيف ستواجهون الإشكاليات التي صاحبت برنامج أمل للتشغيل من ذلك من يعمل ويتمتع بها؟

يمثل برنامج أمل آلية نشيطة للاندماج في سوق الشغل وقد ضبطت مقاييس محددة للتمتع بها وهنالك ضغط كبير فضلا عن أن عديد الأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة كما انه بكل صراحة هنالك بعض الأشخاص التي تتلاعب بشروط الانتفاع بالبرنامج من ذلك من يعمل خلسة ويطالب بالانتفاع بهذه الآلية علما أنها ليست منحة بطالة أو مساعدة اجتماعية. وقد أسفرت عملية التدقيق عن سحب 20 ألف من هذا البرنامج وفسخ عقودهم. ولتفادي ذلك سيطلب من كل منتفع من البرنامج تصريح على الشرف كما سنعمل على مطالبتهم باسترجاع المصاريف. أما في ما يتعلق ببرامج العمل الأخرى SIVP فهنالك من المؤسسات من يطبقها وأخرى تتغافل عن ذلك , فالمؤسسة التي تطبق هذه الآلية مطالبة بانتداب 50 بالمائة على الأقل سنويا. ومن هذا المنطلق سيتم مراجعة قوانين تطبيق الإجراءات التي يتم بها تنفيذ هذه البرامج.

ما هو الجديد في مجال التكوين المهني خاصة بعد عودة المشاريع الكبرى مثل سما دبي والتي تتطلب يد عاملة مختصة؟

نحن نعمل في الوزارة على تحسين في الجودة وفي التخطيط لكل شعب التكوين المهني كي يكون ملائما لسوق الشغل سيما في الاختصاصات التالية : البناء , الإعلامية , اللوجستية وإعداد الكفاءات اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الخاص.و سيتم العمل على تحسين جودة التكوين والاختصاصات التي تلبي حاجيات سوق الشغلفضلا عن أن سوق الشغل يتطلب مراجعة لمختلف الشعب والاختصاصات في بعض المستويات التعليمية والتكوينية. ولا بد في هذا الإطار من العمل على ضبط الحاجيات بدقة ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.

شهدت الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات في قطاعات حيوية رغم أن الوزير الأول كان قد شدد على ضرورة وقف الإضرابات، فما هو موقفكم من ذلك بصفتكم عضوا في الحكومة؟

نحن نتفهم العديد من المطالب غير أن بعض الإضرابات والاعتصامات في هذه الفترة تعتبر "غير معقولة" من ذلك المطالبة بإقالة مدير عام وتعويضه بآخر خاصة أن الإضرابات من شانها أن تزيد الوضع تعقيدا , والحكومة المؤقتة تعيش تحديات كبيرة فمن جهة هي مطالبة بايجاد الحلول وتوفير أكثر الإمكانيات للتشغيل ومن جهة أخرى تعايش فقدان ما يقارب 7 آلاف موطن شغل شهريا.

بوصفكم عضوا في الحكومة ما هو موقفكم من الموعد الجديد لإجراء انتخابات التأسيسي؟

سواء كانت الانتخابات في 24 من جويلية أو يوم 23 أكتوبر فليس المهم الموعد بقدر الظروف التي ستصاحب إجراء هذه الانتخابات والتي لا بد أن ترتكز على أسس الديمقراطية والشفافية خاصة انه لأول مرة تجرى انتخابات حرة وديمقراطية.
المصدر جريده الصباح
حاورته : منال حرزي

الثلاثاء، 21 يونيو 2011