عديد المشاغل والمحاور التي تناولها اللقاء المطول الذي خص به السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل "الصباح". وقد تعرض الحديث إلى تفاصيل الانتدابات المبرمجة لهذه السنة والمتوقع بلوغها 50 ألف انتداب بين قطاع عمومي وخاص.
هل من توضيح لتفاصيل برنامج الانتداب الذي تم ضبطه خاصة أن الحكومة المؤقتة كانت وعدت بانتداب 40 ألف في القطاعين العام والخاص؟
هناك حاليا ما يقارب الـ9 آلاف موطن شغل متوفر على الموقع الالكتروني الذي يهم التشغيل وستتم عملية الانتدابات الفعلية تقريبا قبل موفى شهر جويلية بانتداب 21 ألف طالب شغل في الوظيفة العمومية التي ستكون في إطار مناظرة بالملفات.أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فهنالك تنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات لتجميع العروض ولتوفير أكبر عدد ممكن من فرص الانتداب. ومن المتوقع أن نتجاوز رقم الـ 40 ألف الذي وعدت به الحكومة وبلوغ 50 ألف انتداب موفى السنة بين عام وخاص سيما لو تظافرت جهود القطاع الخاص في مجال الاستثمار.
ما مدى تفاعل القطاع الخاص مع مسألة التشغيل؟
عملنا مع مختلف المؤسسات والغرف المهنية الممثلة للقطاع الخاص وطلبنا منهم مدنا بتوقعات البرمجة في مجال التشغيل على امتداد الـ3 سنوات القادمة. وقد لمسنا تجاوبا كبيرا سيما في المؤسسات الكبرى العاملة في قطاع الإعلامية التي كونت جمعية خاصة بها. ومن بين أهداف الجمعية تطوير مؤسساتها والإمكانيات المتاحة في ما يخص الانتداب. وتعمل المهنة حاليا على انتداب 300 طالب شغل. ومن المتوقع أن نحقق عديد الانتدابات في هذا المجال في غضون السنوات الثلاث القادمة مما يجعلها من القطاعات الواعدة لسوق الشغل.
ويقتصر دور هذه المؤسسات على تحديد حاجياتها من الكفاءات ويتمثل دور الوزارة في توفير التكوين الضروري لتنفيذ برامجها في مجال التشغيل.
فيما تواجه الوزارة إشكاليات في التعاطي مع الحصيلة الحالية من البطالة يتوقع توافد 700 ألف عاطل عن العمل أواخر شهر جوان: فكيف سيكون تعاملكم مع هذا الوضع؟
كنا قد أعلنا عن برنامج اقتصادي ذي قدرة تشغيلية عالية بصدد الانجاز سيوفر هذا حلولا ناجعة للبطالة بتامين فرص مباشرة للانتداب بالقطاع الخاص في انتظار استيعاب البقية.
وبالنسبة لتعامل الوزارة مع الرصيد الحالي من العاطلين عن العمل أو الإضافيين فان الوزارة ستعمل على رسكلة العاطلين ممن طالت فترة بطالتهم (سنتين) مع توفير تكوين في اختصاص يتميز بقدرة تشغيلية عالية. وبالتوازي مع هذا البرنامج الاقتصادي الطموح فان الوزارة تسعى إلى توفير ما يسمى بالمشاريع النموذجية في الاختصاصات ذات القدرة التشغيلية العالية وسيتمتع بهذه البرامج قرابة 15 الف شاب.
لماذا كل هذا التأخير في تحقيق انتدابات فعلية لا سيما أنكم توليتم الوزارة منذ حكومة الغنوشي الثانية؟
ليس هنالك تأخير استنادا إلى أننا تمكنا في ظرف 3 أشهر من ضبط انتدابات في الوظيفة العمومية قدرت ب 20 ألف وهو رقم لا يمكن اعتباره هينا. ثم إن الشباب العاطل عن العمل حاليا من أصحاب الشهائد العليا كفاءاتهم لا تسمح لهم بالاندماج في سوق الشغل. ولا بد في هذا الإطار من العمل على مضاعفة المجهود وتوفيرالتكوين والتكوين المستمرحتى يتسنى مواكبة سوق الشغل وهذا من شانه أن يضمن عملا قار ويحفظ كرامة الشخص.
كيف تفسرون تواصل الاعتصامات أمام مقر الوزارة ؟
نحن نتفهم جيدا وضعية العاطلين عن العمل ولكن في ما يتعلق بالشبان الثلاث الذين يواصلون الاعتصام أمام مقرالوزارة فهم من المنتفعين بالآلية 20 (و هي آلية أحدثت سنة 2001 تضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بهدف حث الجمعيات على تشغيل حاملي الشهادات العليا ويوقع طالب شغل عقد عمل مع الجمعية معينة لمدة 5 سنوات ويتحمل الصندوق 50 بالمائة من نسبة الأجور المسندة للمنتدبين) وقد طالبوا بتسوية وضعياتهم عبر إدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية والوزارات الراجعة بالنظر لموطن عقودهم سيما أن عددا كبيرا من الجمعيات قد اضمحل بعد ثورة 14 جانفي مما اضر بمصالح المتعاقدين معها. وقد شرحت لهم الوضع بأنه لا مجال للانتداب بصفة مباشرة في الوظيفة العمومية التي فتحت باب المناظرات لها وفقا لمقاييس مضبوطة تعتمد على الشفافية المطلقة فمن غير المعقول أن يكون الاعتصام مقياسا للانتداب. ولا مجال للتراجع في مقاييس الانتداب التي ستطبق على الجميع دون استثناء كما أنه لا بد من القطع نهائيا مع التجاوزات التي كان معمول بها في السابق.
ماهي الميزانية المخصصة لبرامج التشغيل في الجهات وماذا عن الحصيلة الفعلية للانتدابات في الولايات الداخلية؟
لا وجود لميزانية مخصصة للتشغيل في الجهات ولكن انطلاقا من مبدأ التشغيل حق لكل مواطن طلبنا من المؤسسات والوزارات توفير أكثر عدد ممكن من مواطن الشغل سيما في الجهات التي تواجه إشكاليات عديدة في التشغيل. ولكن تبقى الحصيلة الفعلية للانتدابات بالنسبة للجهات مقترنة بالقطاع الخاص وخاصة الاستثمار وما سيوفره من حلول. ولدينا في هذا الصدد مشاريع عديدة في الجهات من ذلك في القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وغيرهم من الولايات الداخلية تهم مؤسسات كبرى في مجال الصناعات الغذائية وكوابل السيارات. وكلها مشاريع تمت دراستها ومناقشتها في اللجنة العليا للاستثمار وأسندت الموافقة عليها. وتعد هذه المشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية مثلا في القصرين من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يقارب 5 آلاف موطن شغل علما وأن كل مشروع يتضمن روزنامة انجاز خاصة به. ولكن لا يمكن الإفصاح عنها حتى يعود الاستقرار خاصة ان هنالك شروط طالب بها غالبية المستثمرين أبرزها فك الاعتصامات وعودة الأمن والاستقرار.
هل من جديد بخصوص مجال التعاون الفني لا سيما مجال ابرام عقود العمل في الخارج ؟
تنكب الوزارة حاليا على ضبط الآليات التي تهم هجرة طالبي الشغل للعمل الموسمي إلى البلدان الشقيقة والصديقة والتي تضمن تكوينا تكميليا خاصة في مجال السياحة. وسنعمل مع فرنسا على توفير ما يقارب 7 آلاف منها 2500 عقد عمل يهم مجال مساعد ممرض وهي تمثل فرصا للتوظيف بالخارج بالتعاون مع البلدان الأجنبية فضلا عن الخليجية من ذلك الزيارة التي ساقوم بها الى قطر للتفاوض بشأن عقد العمل في هذا البلد الشقيق. ولكن لا بد من التوضيح أن الوزارة تعمل على توفير عقود عمل محددة زمنيا ومضبوطة بآجال معينة وفقا لطبيعة كل مؤسسة وقد تدوم سنة أو أكثر وقد تتحول إلى انتدابات فعلية.
كيف ستواجهون الإشكاليات التي صاحبت برنامج أمل للتشغيل من ذلك من يعمل ويتمتع بها؟
يمثل برنامج أمل آلية نشيطة للاندماج في سوق الشغل وقد ضبطت مقاييس محددة للتمتع بها وهنالك ضغط كبير فضلا عن أن عديد الأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة كما انه بكل صراحة هنالك بعض الأشخاص التي تتلاعب بشروط الانتفاع بالبرنامج من ذلك من يعمل خلسة ويطالب بالانتفاع بهذه الآلية علما أنها ليست منحة بطالة أو مساعدة اجتماعية. وقد أسفرت عملية التدقيق عن سحب 20 ألف من هذا البرنامج وفسخ عقودهم. ولتفادي ذلك سيطلب من كل منتفع من البرنامج تصريح على الشرف كما سنعمل على مطالبتهم باسترجاع المصاريف. أما في ما يتعلق ببرامج العمل الأخرى SIVP فهنالك من المؤسسات من يطبقها وأخرى تتغافل عن ذلك , فالمؤسسة التي تطبق هذه الآلية مطالبة بانتداب 50 بالمائة على الأقل سنويا. ومن هذا المنطلق سيتم مراجعة قوانين تطبيق الإجراءات التي يتم بها تنفيذ هذه البرامج.
ما هو الجديد في مجال التكوين المهني خاصة بعد عودة المشاريع الكبرى مثل سما دبي والتي تتطلب يد عاملة مختصة؟
نحن نعمل في الوزارة على تحسين في الجودة وفي التخطيط لكل شعب التكوين المهني كي يكون ملائما لسوق الشغل سيما في الاختصاصات التالية : البناء , الإعلامية , اللوجستية وإعداد الكفاءات اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الخاص.و سيتم العمل على تحسين جودة التكوين والاختصاصات التي تلبي حاجيات سوق الشغلفضلا عن أن سوق الشغل يتطلب مراجعة لمختلف الشعب والاختصاصات في بعض المستويات التعليمية والتكوينية. ولا بد في هذا الإطار من العمل على ضبط الحاجيات بدقة ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.
شهدت الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات في قطاعات حيوية رغم أن الوزير الأول كان قد شدد على ضرورة وقف الإضرابات، فما هو موقفكم من ذلك بصفتكم عضوا في الحكومة؟
نحن نتفهم العديد من المطالب غير أن بعض الإضرابات والاعتصامات في هذه الفترة تعتبر "غير معقولة" من ذلك المطالبة بإقالة مدير عام وتعويضه بآخر خاصة أن الإضرابات من شانها أن تزيد الوضع تعقيدا , والحكومة المؤقتة تعيش تحديات كبيرة فمن جهة هي مطالبة بايجاد الحلول وتوفير أكثر الإمكانيات للتشغيل ومن جهة أخرى تعايش فقدان ما يقارب 7 آلاف موطن شغل شهريا.
بوصفكم عضوا في الحكومة ما هو موقفكم من الموعد الجديد لإجراء انتخابات التأسيسي؟
سواء كانت الانتخابات في 24 من جويلية أو يوم 23 أكتوبر فليس المهم الموعد بقدر الظروف التي ستصاحب إجراء هذه الانتخابات والتي لا بد أن ترتكز على أسس الديمقراطية والشفافية خاصة انه لأول مرة تجرى انتخابات حرة وديمقراطية.
المصدر جريده الصباح
حاورته : منال حرزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق